%...تغيير وزاري يتم فيه استبعاد المقصرين...%

اعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى انه لاينوي تغيير الحكومة التي يرأسها منذ اكثر من عام بسبب الانتقادات الحادة التي وجهها امس الي عدد من الوزراء لتخلف وزاراتهم في اجراء اصلاحات ملائمة في مجال التعليم والخدمات والرياضة والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية .
وقال في لقاء مفتوح مع الاعلاميين بقصر الامارات عقب الاعلان عن استراتيجية حكومة دولة الامارات العربية المتحدة التي شهدها الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة واعضاء المجلس الاعلي والوزراء واكثر من الف من الشخصيات العامة والرسمية , قال ان اي وزير يتخلف في اداء واجباته حس الاستراتيجية الجديدة سوف يتم استبعاده من الحكومة .
وتهدف الاستراتيجية – حسبما قال الشيخ محمد بن راشد الى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرقى والرخاء للمواطنين.
وقال نائب رئيس دولة الامارات ان النية غير متوفرة حاليا لاجراء تغيير وزاري شامل لان الحكومة لم يمض علي تأسيسها سوي عام وبضع اشهر غير ان هناك مدة زمنية للانتاج وحل المشكلات الراهنة في العمل الحكومي سوف تتم متابعتها من خلال المجلس الوزاري واي تقصير سوف يتم الاعلان عنه مباشرة . وانتقد نائب رئيس دولة الامارات صراحة وزارة العدل التي قال انها متخلفة الي الوراء لمدة 20 عاما كما ان وزارة التربية غير قادرة علي اصلاح التعليم رغم الاموال الضخمة التي تنفقها الدولة سنويا . كما انتقد سلسلة من القرارات التي اتخذها وزير العمل الاماراتي مؤخرا حول توطين بعض الوظائف في القطاع الخاص وقال انها قرارات خاطئة .
وسئل عما اذا كانت الظروف المحيطة في منطقة الخليج قد تؤثر سلبا علي خططه لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة اجاب قائلا / سوف نمضي قدما ولن ننتظر حتي يحل الاخرين مشكلاتهم لكي نبدأ /.
كما الي تغيير التشريعات البالية في دولة الامارات لبناء حياة اقتصادية متطورة ورفع معدلات النمو ودعا لتكريس الشفافية في العمل الحكومي والخاص ضمن خطة واضحة المعالم .
وتؤسس الاستراتيجية لمرحلة جديدة من العمل الحكومى تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء من ناحية وتعزيز مكانة الدولة اقليميا وعالميا من ناحية أخرى
وبارك الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة استراتيجية حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وقال /ان هذه الاستراتيجية تعبر عن رؤيتنا الطموحة للنهوض ببلادنا وابناء الوطن الى مستويات اكثر تقدما .

وأضاف " ان وضع هذه الاستراتيجية فى هذا الوقت بالذات يؤكد التزامنا بالعمل الوطنى الجاد بترسيخ الاتحاد واعطاء دفعة هامة للعمل الاتحادى بين امارات الدولة بما يعزز المسيرة والانجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية ويؤهلنا لبلوغها أهدافنا فى مزيد من التماسك والتعاضد والوحدة لما فيه خير شعبنا ووطننا ".
وأعرب عن ثقته الكبيرة بقدرات الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وحكومته فى تنفيذ الاستراتيجية وفق خطوات مدروسة وفى وقت قياسى لتحقيق الاهداف التى حددتها هذه الاستراتيجية .
وتتضمن إستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مبادئ عدة أهمها مبدأ تعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة وتوحيد الجهود وحشد الطاقات ضمن إطار عمل مشترك محوره الأساسي إنسان هذا الوطن.

وقال الشيخ محمد بن راشد ان الإستراتيجية التي تغطي ستة قطاعات رئيسية تتناول/21/ موضوعا تتضمن مجموعة من المبادئ العامة تتمثل في الاستمرار في تعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية وتفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات في الوزارات وتحسين آليات صنع القرار إلى جانب رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على المتعاملين..كما تشدد على تطوير قوانين الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية من خلال التركيز على الجدارة والاستحقاق والتوطين الفعال وتأهيل قيادات الصف الثاني إلى جانب الاستمرار في منح الوزارات المزيد من الاستقلالية في إدارة أعمالها ومراجعة وتحديث التشريعات والقوانين//.

واضاف سموه انه انطلاقا من ذلك سيتم تحقيق هذه المبادئ من خلال وضع خطط لكافة الوزارات بشكل متناسق وبناء أنظمة فعالة لمتابعة أداء وتنفيذ الخطط ضمن القطاعات الستة التي تشملها الإستراتيجية الاتحادية وهي التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتطوير القطاع الحكومي والعدل والسلامة والبنية التحتية وتنمية المناطق النائية.

وقال سموه// نحن ندرك أن القطاعات الستة تعاني من نقص في أنشطة التخطيط الاستراتيجي وضعف في الإطار التشريعي والقانوني والإداري وغياب للسياسات الواضحة تجاه كافة الأنشطة الحيوية والمهمة.

ولعل السبب في هذا الوضع يعود إلى ضخامة حجم المتغيرات وسرعة حدوثها خلال السنوات القليلة الماضية فضلا عن أن دورة صنع القرار في مؤسسات أي دولة اتحادية باعتبارها مكونة من عدة أقاليم تكون أطول منها في الدولة البسيطة المكونة من إقليم واحد.

وحول قطاع التنمية الاجتماعية الذي يتضمن عددا من الموضوعات الفرعية تشمل التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي والرعاية الصحية و السكان والقوى العاملة التنمية والرعاية الاجتماعية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع.. قال ان الدولة انفقت مئات المليارات على التعليم والرعاية الصحية والإسكان والرعاية الاجتماعية والثقافة والشباب والرياضة لكن رغم حجم الإنفاق الكبير فإن المردود كان دون مستوى الطموح ليس السبب في قلة الموارد المالية إنما العلة في التطبيق.

وقال // انه في مجال الصحة فلا مشكلة لدينا في أعداد الأطباء وسعة المستشفيات وانتشار العيادات وتوفر أحدث الأجهزة والمعدات لكننا نعاني من مشكلة في جودة الخدمات الصحية//.

واضاف ان أهم توجهات السياسات العامة في قطاع التعليم تتلخص بالارتقاء بمستويات أداء الطالب والمدرسة بما يتفق مع توقعات المجتمع ويحقق المستويات العالمية الرفيعة مع التأكد من جودة أداء المدارس العامة والخاصة إضافة إلى جعل الطالب محور العملية التعليمية وضمان جودة البرامج الأكاديمية الحكومية والخاصة وتعميق دور مؤسسات التعليم العالي في الوفاء باحتياجات المجتمع وتخريج كوادر وطنية متخصصة قادرة على المنافسة بقوة في سوق العمل.

وقال ان الإستراتيجية اولت اهتمامها بمجال الصحة لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية والقانونية وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص على حد سواء وتطبيق أنظمة الجودة في المستشفيات وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية مع الاهتمام برفع مستوى الكوادر الطبية.

واشار الى ان إستراتيجية حكومة دولة الإمارات تضمنت مجموعة من الاقتراحات والآليات العملية التي ستؤثر إيجابيا على التركيبة السكانية من ضمنها تقليص العمالة الهامشية ومعالجة ظاهرة العمالة المخالفة كما ركزت الاستراتيجية على رفع مستوى التوطين والانتقاء في العمالة الوافدة من خلال التركيز على العمالة الماهرة منها والتي تساهم في تعزيز قواعد الاقتصاد المعرفي في الدولة
وتطرق إلى قضايا التوطين مؤكدا أن التوطين له أولوية مطلقة في برنامج العمل الوطني وخطة الحكومة وتمنى أن يتواجد المواطنون في كل مواقع العمل وفي قلب النشاط الاقتصادي.

وقال الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم" لا يمكن أن نحقق الحلم إذا لم ننطلق من الواقع وإلا تحول الحلم إلى سراب ويجب أن يكون شبابنا وشاباتنا نخبة تتنافس عليها مؤسسات الحكومة وشركات القطاع الخاص" .

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توطين حقيقي وليس صوري.. وقال" نحن قادرون على ذلك ضمن خطة شاملة تحدد الأولويات وبرامج التأهيل والتدريب وتتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية".

وفي قطاع التنمية الاقتصادية..قال نائب رئيس دولة الامارات//ان دولتنا خلال السنوات الماضية ارتفع نموها الاقتصادي وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة من/261/ مليار درهم عام /2002/ إلى حوالي/599/ مليار درهم عام /2006/ وباستطاعتنا أن نحقق أكثر إذ لا تزال لدينا مجالات عديدة بحاجة لتحسين وتطوير//.
وحول العدل والسلامة الذي يشمل النظام القضائي والنظام الوطني للطوارئ.. قال ان استراتيجية قطاع العدل والسلامة على مستوى النظام القضائي تهدف للتركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة واتباع أفضل الممارسات العالمية إضافة إلى الارتقاء بمستوى الكوادر القضائية وزيادة نسب التوطين.

أما على مستوى النظام الوطني للطوارئ..قال ان إستراتيجية حكومة دولة الإمارات ركزت على ضرورة تحديث الأطر المؤسسية وتعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية فضلا عن وضع خطة طوارئ وطنية شاملة تحدد بشكل واضح الأدوار والمسؤوليات لضمان الاستجابة الفعالة والمتناسقة لكافة المخاطر المتوقعة وتعزيز جاهزية القطاعات المساندة لقطاع الطوارئ.

واضاف انه من بين الخطوات التي أشارت إليها الإستراتيجية في هذا المجال إنشاء هيئة وطنية للطوارئ وإصدار قانون واحد وشامل لإدارة الطوارئ على المستوى الاتحادي ودراسة وتحديد التخصصات التي تعاني من نقص الكوادر المواطنة حسب احتياجات نظام الطوارئ على مستوى الدولة وزيادة التنسيق مع القطاع الخاص وإدخال مفهوم التطوع والمبادرة في المناهج التعليمية.
وختم الشيخ محمد كلمته قائلا// إننا ندرك أن مقياس الجدارة ليس في وضع الوثائق والخطط إنما في تنفيذها وتقوم الوزارات حاليا بتطوير الخطط الخاصة بها على أن يبدأ التنفيذ بنهاية شهر يونيو المقبل//.